آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۱۲۶
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه توضیحاتی پیرامون لایحه شوراهای حل اختلاف ارائه کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، ابوالفضل محبی در جمع خبرنگاران درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: بعد از چندین بار اصلاحاتی که در شورای نگهبان نسبت به لایحه شوراهای حل اختلاف انجام شد، موضوعات مهمش در خردادماه تایید نهایی شد و ۵ الی ۶ مورد ابهام یا نیاز به اصلاح جزیی از طرف شورای نگهبان نسبت به آن مطرح شده و دستور دادند که مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ما در قوه قضاییه این ابهامات را با کمک و تحت سرپرستی نماینده معاون اول و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز توسعه شورای حل اختلاف رفع و اصلاح کردیم و پس از آن به مجلس ارسال می شود و در آنجا در کمیسیون و صحن مجلس بررسی خواهد شد. همانطور که نکات جزیی است و سخنگوی شورای نگهبان هم در جلسه اخیر مطرح کردند که ابهامات این لایحه جزیی است و اگر رفع شود، این لایحه تبدیل به قانون می شود؛ لذا تصورم این است که قبل از شهریورماه که پایان اعتبار قانونی قانون شوراهای حل اختلاف است، این اتفاق می افتد و با کمک مجلس و شورای نگهبان، لایحه تبدیل به قانون می شود.
محبی ادامه داد: دو نکته اصلی این لایحه داشت و به همین دلیل با تاخیر مواجه شده بود. یکی مساله وضعیت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف است که بار مالی اش با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده بود و چندین بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس داشت و علی رغم همه تلاش ها و مساعدت هایی که رخ داده بود ولی در آخرین بار شورای نگهبان نمی پذیرفت که ایراد اصل ۷۵ مرتفع شده است؛ الحمدالله با تدابیری که اتفاق افتاد، این بار هیچ ایرادی به ماده ۵ قانون شوراها که امکان استخدام همکاران ما در شورای حل اختلاف است گرفته نشد و این متن قابلیت تبدیل به قانون را دارد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه می تواند ۱۰ هزار نیرو که شرایط استخدام دارند را از طریق آزمون عمومی و تخصصی طی ۵ سال جهت تامین نیروهای دادگاه های صلح جذب کند و اولویت جذب آنها با شورای حل اختلاف است. همچنین تاکید شده آیین نامه این اولویت بندی هم رییس قوه قضاییه تصویب کند و با توجه به توانمندی و سابقه و تخصص و تحصیلات افراد اقدامات تصویب این آیین نامه هم شروع شده است.
محبی با طرح این سوال که آیا اشخاص از بیرون هم می توانند جذب شوراهای حل اختلاف شوند؟ گفت: بله ولی اولویت ما با همکاران شورای حل اختلاف است.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ما آموزشهای لازم را شروع کردیم تا افراد قدرت رقابت بیشتری داشته باشند و بالاترین میزان افراد را جذب کنیم.
وی در ادامه از رییس قوه قضاییه و بخشهای مختلف قوه قضاییه و مجلس و شورای نگهبان در همکاری برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف تشکر کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ، لایحه شوراهای حل اختلاف
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه شوراهای حل اختلاف لایحه شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راهاندازی میشود
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامهریزی برای تشکیل و راهاندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشتماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسیترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پروندههای قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکتهای مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا میتواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راهاندازی میشوند که فعالیت این شعبهها سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاستگذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راهاندازی خواهد شد.
در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راهاندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقهمندی و اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به وجود هیاتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
انتهای پیام